ایمانی راد:پسا تحریم نقطه تحول در اقتصاد ایران نیست

ایمانی راد:

پسا تحریم نقطه تحول در اقتصاد ایران نیست/ صادرات شاه کلید حل مشکلات بنگاههای اقتصادی ایران است/ انباشت فولاد و  سیمان کارخانه ها در  طول تاریخ  اقتصاد ایران بی سابقه بوده است/ جای وزیر اقتصاد بودن تمام کشور را بسیج برای صادرات می کردم

.................................................................................................................................................................................................

گروه اقتصاد .حسین قلع ریز . نشست بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در سال 94 و 95  با حضور اقتصاد دان برجسته مرتضی ایمانی راد و بیش از 400 فعال اقتصادی  در سالن همایش های بین المللی اتاق اصفهان برگزار شد .

«مرتضی ایمانی راد» در این همایش گفت: بدون مطالعه اقتصاد جهانی و تجزیه و تحلیل رویدادها  نمی توان اقتصاد ایران را تحلیل و مورد پیش بینی قرار داد.

 وی با اظهار تعجب از غفلت مسوولین اقتصادی و نمایندگان مجلس  نسبت به تحولات اقتصادی جهان گفت: مجلس شورای اسلامی بویژه  مرکز پژوهش های ،بانک مرکزی و وزارت خانه های اقتصادی دولت نسبت به  این تحولات که تاثیر بسیار مهمی در اقتصاد ایران دارد ، بی تفاوت اند.

ایمانی راد بیان کرد: اگر اقتصاد ایران وارد رکود شده است همه عوامل به خاطر  عملکرد دولت احمدی نژاد و روحانی نبوده است. از عوامل اصلی رکود اقتصاد ایران ،تاثیرات اقتصاد جهانی است که به اقتصاد ایران رسیده و نمونه واضح آن را در  سقوط قیمت فولاد در بازارهای جهانی می توان مشاهده کرد.

علت پایین آمدن قیمت نفت ،توطئه عربستان و امریکا نیست،دلار گران شده است

وی با اشاره به شاخص Doller Index که طی آن ارزش دلار در بازارهای جهانی ارزیابی می شود ،گفت:این شاخص نشان می دهد که قیمت دلار در سال 2014 افزایش یافته و در اثر آن قیمت کالاها در بازارهای مالی به شدت کاهش  یافته است .

ایمانی راد اظهار داشت:علت سقوط نفت در بازارهای جهانی به دلیل افزایش ارزش دلار در برابر سایر ارزهاست و ربطی  به توطئه عربستان و امریکا در بازار نفت ندارد .

وی با انتقاد از مطرح شدن توری توطئه در فضای سیاسی و اقتصادی کشور گفت:این تئوری فقط برای ایجاد شخصیت هایی مانند دایی جان ناپلئون به درد می خورد و از اساس غلط است .

وی گفت: اتفاقات مالی در دنیا ناشی از عوامل و  دلایلی است و نباید تحلیل اشتباه به مراکز تصمیم گیری  و فعالان اقتصادی  ارایه کرد .

ایمانی راد تاکید کرد: روزانه بیش از 93 میلیون بشکه  نفت در دنیا معامله می شود و امریکا و عربستان بخشی از آن را برعهده دارند و بخش گسترده ایی در بازار  سیاست گذاری می شود .

وی اظهار داشت :وقتی این تئوری را در فضای اقتصادی کشور  مطرح می کنیم خودمان را  در برار واقعیات خلع سلاح می کنیم.

اغلب دولت های جهان بدهکارند، دولت ایران استثنا نیست

ایمانی راد در بخش دیگری از سخنان خود گفت:در شرایط فعلی اغلب دولتها  از هر زمان دیگر بدهکارند و بدهی دولت ها همواره بیشتر  از بدهی افراد هر جامعه است .

وی افزود:کل بودجه سال 94 دولت ایران 220 هزار میلیارد تومان است و این در حالیست که بدهی دولت   250 هزار میلیارد تومان است و اغلب دولت ها با این مساله روبرویند .

استاد اقتصاد دانشگاه یاداور شد:بدهی دولت باعث می شود که تقاضا در سطح  اقتصاد  کاهش یابد و باعث ایجاد رکود اقتصادی  در کشور می شود .

وی با بررسی قیمت نفت و دلار طی دو سال گذشته گفت:به دلیل افزایش قیمت دلار قیمت نفت وارد کانال کاهش شده است و این کانال، اقتصادهای کشورها از جمله  ایران را  وارد رکود کرده است و این موضوع برای سایر کشورهای تولید کننده کالا پایه اتفاق افتاده است.

ایمانی راد اضافه کرد:امسال در بهترین شرایط درآمد حاصل از نفت 24 میلیارد دلار است که با سال 1355 برابری می کند و این در حالیست که در سال 1389 درامد ارزی ایران از فروش نفت 130 میلیارد دلار بوده است .

وی تصریح کرد:در سال 95 انضباط مالی و پولی در ایران ادامه پیدا خواهد کرد زیرا اگر پولی وارد بازار شود دوباره با رکود تورمی روبرو خواهیم شد.

شاخص استطاعت خرید مسکن در ایران 35 سال است

ایمانی راد با تشریح شاخص استطاعت خرید مسکن در ایران گفت: بر اساس این شاخص هر خانوار با  پس انداز 30 درصد درآمد ماهیانه به شرط ثابت بودن قیمت مسکن در دهه 80 می توانست پس از 16 سال صاحب مسکن شود ولی در سال 91 این شاخص به 35 سال رسید.

وی با اشاره به رکود بخش مسکن  در ایران گفت:به دلیل کاهش شاخص استطاعت  خرید مسکن در ایران با رکود در این بخش روبروییم .در بخش خوردو به عنوان یک کالای سرمایه ایی نیز چنین رکودی مشاهده می شود که باعث شده بنگاههای تولیدی فروش کمتری به مصرف کننده نهایی داشته باشند و در اثر آن تعامل تجاری  بنگاه با بنگاه (B to B)نیز به شدت کاهش پیدا کند.

ایمانی راد خاطر نشان کرد:دولت به عنوان مهمترین کارفرمای اقتصادی کشور تقاضا برای کالا و خدمات پیمانکاری ندارد زیرا در شرایط کنونی دولت بودجه عمرانی را حذف می کند و میزان تقاضا در بازار به شدت پایین می آید .

وی پیشنهاد کرد دولت وضعیت بدهی خود را به بنگاههای اقتصادی  و سایر بخش ها را مشخص کند .

مسکن  در سال  آینده با رکود همچنان روبروست

اقتصاددان برجسته ایرانی در ادامه گفت:با توجه به محدود بودن درآمدهای نفتی ایران و همچنین بودجه دولت شاهد افزایش  نقدینگی در اقتصاد  نخواهیم بود.

وی یاداور شد:چنانچه قیمت نفت در بازارهای مالی افزایش یابد و وارد کانال رشد شود شاهد افزایش قیمت مکسن در بازار  خواهیم بود .

بر اساس آمار بانک جهانی ،هر خانوار ایرانی  به طور متوسط سالانه 33 میلیون تومان هزینه و 31 میلیون تومان درآمد دارد و کسری 5/1 میلیون تومانی نشان از کاهش نرخ پس انداز و کسری بودجه است .

پسا تحریم نقطه تحول در اقتصاد ایران نیست

وی با انتقاد از بزرگ نمایی کلمه پسا تحریم دراقتصاد ایران گفت:شرایط پس از تحریم یک توهمی بیش نیست و نباید انتظار تحول اقتصادی داشت.

وی خاطر نشان کرد:دولت در جنگ با احزاب مخالف بویژه رادیکال ها مجبور بود که مذاکرات هسته ای و نتایج آنرا برای اقتصاد ایران بزرگ جلوه دهد.البته گشایش هایی در سال جاری و سال 95 خواهیم داشت ولی نرخ رشد اقتصادی چند درصدی را شاهد نخواهیم بود .

ایمانی راد در بخش دیگری از سخنان خود به دلایلی پرداخت که پسا تحریم نمی تواند نقطه عطف اقتصاد ایران باشد و گفت:شرایط اقتصاد جهانی با توجه به قیمت دلار و نفت نمی تواند زمینه ایی برای جهش  اقتصاد ایران باشد .

وی تاکید کرد:ارز در ایران پایین نمی آید و پس از دی ماه شاهد افزایش آن نیز خواهیم بود  و کاهش قیمت ارز در بازار ایران یک توهی بیش نیست.

در سال 95 نرخ ارز شناور است

ایمانی راد تقاضا برای ارز را در سال آینده بالا دانست و گفت:دولت تلاش می کند که  نرخ ارز با نرخ تورم افزایش یابد .

وی از تعطیل شدن اتاق مبادلات ارزی در سال آینده خبر دادوگفت:بانک مرکزی به آرامی با افزایش نرخ مرجع و حذف کالاهای مشمول ارز مرجع زمینه تعطیلی این اتاق را فراهم می کند .

وی اضافه کرد:در سال 95 با رونق بازار ارز و افزایش قیمت سکه در بازار جهانی  و ایران روبرو خواهیم شد.

ایمانی راد از گشایش محدود بودجه های عمرانی دولت در سال آینده خبرداد و گفت: اقتصاد ایران نمی تواند در سال آینده جهش چندانی داشته باشد.

صادرات ، شاه کلید حل مشکلات بنگاههای اقتصادی ایران است

ایمانی راد با تاکید بر این نکته که در شرایط کنونی دولت و واحدهای تولیدی باید تمام توان خود را برای حضور در بازارهای جهانی معطوف بدارد ،افزود:صادرات شاه کلید حل مشکلات بنگاههای اقتصادی ایران است تا بتوانند از رکود اقتصادی سال آینده گذر کنند.

وی خواستار افزایش جوایز صادراتی و تسهیلات ویژه برای صادرکنندگان از سوی دولت شد و گفت:دولت به جای پرداختن به واژه هایی مانند پساتحریم یا پیش از تحریم باید زمینه افزایش  تولید و تجارت بین المللی تولید کنندگان را فراهم کند.

انباشت فولاد و  سیمان کارخانه ها در  طول تاریخ  اقتصاد ایران بی سابقه بوده است

وی رکود بخش مسکن را باعث تاثیرگذاری در بخش تولید مصالح ساختمانی  و فولاد برشمرد و گفت:انباشت فولاد و سیمان در  کارخانه های تولید فولاد و سیمان در طول تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه بوده است .

ایمانی راد یادآور شد: رکود اقتصادی ایران  در طی  40 سال گذشته بی سابقه بوده است و تولید کنندگانی که توانسته اند که در چنین شرایطی به فعالیت خود ادامه دهند بسیار توانمندند و باید مجسمه آنان را از طلا ساخت.

وی رکود اقتصادی امروز ایران را هم  رکود عرضه و هم تقاضا دانست .

جای وزیر اقتصاد بودن تمام کشور را بسیج برای صادرات می کردم

وی در پاسخ به این پرسش که اگر جای وزیر اقتصاد بودید چه اقدامی در شرایط کنونی انجام می دادید،گفت:اگر جای وزیر بودم تمام کشور را بسیج به سمت توسعه صادرات بنگاههای تولیدی می کردم.

 وی افزود:کشور ایران از نظام جهانی جدا شده است و این جدایی موجب پایین آمدن بهره وری و پویایی اقتصاد ایران شده است و اقتصادی زنده و پویاست که با دنیا در حال تعامل باشد.

این اقتصاد دان تاکید کرد:درهای کشور را به روی جریان اقتصادی باید باز گذاشت و زمینه جذب سرمایه گذاری  خارجی و خروج سرمایه و کالاهای ایرانی را فراهم کرد .

ایمانی راد اظهار تاسف کرد که صنعت گران ایرانی یک حساب جاری اعتباری ارزی در بانکها و مووسات خارجی ندارند زیرا رویکرد دولت ترقیب تولید کنندگان به صادرات نبوده است .

وی با انتقاد از ممنوع بودن معاملات فارکس در ایران گفت:این کشور جزو معدود کشورهایی است که عملیات بانکی فارکس در آن  ممنوع است .

هیچ وقت در کشور  بسیج صادراتی نداشتیم

ایمانی راد با برشمردن مزیت های صادراتی ایران در بخش های مختلف گفت:هیچ وقت در کشور بسیج صادراتی نداشتیم زیرا این مسیر بلند مدت است و برای دولتها زود بازده نیست .

وی یکی از مشکلات بخش خصوصی در بازی نابرابر با شرکت های دولتی را توجه نکردن به بازارهای صادراتی برشمرد و گفت:بخش خصوصی فکر می کند بازار اقصادی فقط بازار ایران است و فقط باید برای این بازار محصول تولید کند و این در حالیست که بازارهای جهانی می تواند از اتکای بخش خصوصی ایران به بخش دولتی بکاهد.

وی توان تخصصی شرکت های ایرانی در امور زیربنایی ،عمران ،سازه در خاورمیانه بی نظیر دانست و گفت:باید از این ظرفیت ها برای کسب بازارهای جهانی استفاده کرد.

ایمانی راد خواستار مقابله جدی حاکمیت با فساد اقتصادی در کشور شد و گفت:یکی از جدی ترین چالش های اقتصاد ایران فساد و رانت است و ضروروی است حاکمیت در برابر این مساله جدیت نشان دهد.

سرمایه گذاری دربخش گردشگری سودده خواهد بود

وی پاسخ به این پرسش که آیا سرمایه گذاری در بخش گردشگری سودآور است یا نه گفت:ایران یکی از پر پتانسیل ترین کشورهای جهان برای گردشگری است که دارای موانع سیاسی و ایدوئولوژی در این زمینه است .

وی افزود:چنانچه این موانع برطرف شود بعد از نفت دومین درآمد ارزی ایران از بخش گردشگری خواهدبود  .

در شرایط رکود اقتصادی وظیفه دولتها روشن است

وی در پاسخ به پرسش دیگر در رابطه با  نقش دولت در شرایط رکود اقتصادی گفت:پایین آوردن نرخ بهره بانکی ،استمهال بدهی ها و کاهش مالیات واحدهای تولیدی بدیهی ترین اقدام یک دولت در شرایط رکود اقتصادی است و این روند را دولت آمریکا در بحران سال  2008  انجام داد و باعث احیای اقتصاد آن کشور شد.

  وی تاکید کرد:فرمول های اقتصادی برای مقابله با رکود اقتصادی در دنیا مورد آزمایش قرار گرفته است و نیازمند آفریدن فرمول جدید برای رکود نیست .

وی اضافه کرد:در تمام کشورهای توسعه یافته دولتها در خدمت تولید کنندگان خود هستند ولی در ایران این رابطه برعکس است و تولید کنندگان در خدمت دولت اند .

پیش بینی های دکتر ایمانی راد:

1-     در سال 95 شاهد افزایش قیمت نفت حداکثر تا 60 دلار خواهیم بود .

2-     درآمد نفت ایران درسال 95 برابر 30 میلیارد دلار است .

3-     انضباط مالی و پولی ایران در سال 95 ادامه پیدا می کند .

4-     تولید کنندگان در شرایط پساتحریم ریسک زیادی نکنند

5-     قیمت ارز برای سال 95 نه تنها کاهش بلکه افزایش می یابد.

6-     صادرات ،شاه کلید حل مشکلات بنگاههای اقتصادی ایران است.

7-     نرخ تورم سال 95 در حدود 15 درصد است.

8-     صنایعی که نیازمند حجم نقدینگی بالا هستند در سال 95 با مشکلات جدی روبرویند .

 

اصفهان کریدور هیات های تجاری و سیاسی خارجی

حضور 16 هیات خارجی در طول 5 ماهه گذشته در اصفهان باعث شده سایر استان ها به انتقاد از دولت و اتاق بازرگانی ایران بپردازند که چرا هیات های تجاری بعد از تهران فقط به اصفهان فرستاده می شوند و گویا ایران را شهری دیگر نیست!.جواب مسوولین یک جمله بیشتر نیست :خود هیات های خارجی خواستار سفر به اصفهان اند نه دولت و اتاق بازرگانی ایران آنان را مجبور نمی کنند .

«هاینز فیشر» رییس جمهور اتریش پس از سفر رسمی به تهران و دیدار با رییس جمهور و وزیر امور خارجه  برای دیدن اصفهان یک نیم روز خود را اختصاص داد و سعی کرد که از آثار تاریخی و شهر اصفهان دیدن کند.آیا رییس جمهور اتریش را کسی مجبور به بازدید از اصفهان کرده بود ؟

 اصفهان شهری است که از نام ایران در نزد جهانیان شناخته شده تر است ،همانند رم نسبت به ایتالیا ،پاریس نسبت به فرانسه،استانبول نسبت به ترکیه  و سن پترزبورگ نسبت به روسیه .

علاوه بر دوره های تاریخی پر ارزش اصفهان که آثار و فرهنگی بی بدیل بر جای گذاشته، اقتصاد آن همواره مورد توجه کشورهای خارجی از جمله اروپاییان بوده است.ارتباط تنگاتنگ صنعتگران آلمانی و انگلیسی در راه اندازی صنعت نساجی اصفهان و همچنین حضور مهندسین کشورهای روسیه ، ایتالیا  و چین در بزرگترین واحدهای تولید فولاد خاورمیانه سبب شده که اصفهان در نزد شرکت های بزرگ آسیایی و اروپایی جایگاه ویژه داشته باشد.

زمانی که کازرونی ها و همدانیان ها و امثال آنان بنای اقتصاد نوین استان اصفهان را با ایجاد کارخانه های صنعتی و کشاورزی نوین  نهادند می دانستند که روزی اصفهان  نه تنها از نظر فرهنگی و تاریخی بلکه از نظر اقتصادی نیز جایگاه ویژه ای در جهان خواهد داشت.

استان اصفهان در گذر از تحریم های اقتصادی می تواند نه تنها جایگاه گذشته خود را در تبادلات تجاری با کشورهای خارجی بازیابد می تواند با متمرکز شدن بر مزیت های خود در اقتصاد جهانی حرف تازه ای برای گفتن داشته باشد.

استاندار اصفهان بر اساس سند آمایش سرزمین  ، دو مزیت گردشگری و شرکت های دانش بنیان را نقطه تمایز  استان اصفهان نسبت به سایر استان ها می داند.اما آیا در عمل این دو مزیت به نتیجه برای استان رسیده است .

این روزها سالن همایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان و تالار اشرف استانداری محل های پررفت و آمد اصفهان است که با درایت و هوش اصفهانی باید از آن نهایت بهره برداری شود.

ارایه فرصت های سرمایه گذاری و تجاری استان بر اساس سند آمایش سرزمین،بررسی زمینه های تولیدات مشترک با هدف صادرات ،ارتباط با آژانس های جذب گردشگر آن کشورها، برقراری روابط بانکی می تواند از جمله اقدام هایی باشد که مسوولین استان در این دیدارها مطرح کنند.

استان اصفهان اهم از بخش دولتی و خصوصی در ایجاد تصویر زیبا از شهر اصفهان به هیات های خارجی موفق عمل کردند ولی در جذب فرصت های تجاری  و سرمایه گذاری بایستی تلاش و پیگیری مداومی در این زمینه داشته باشند تا نتیجه حضور هیات ها به طور ملموس عاید شهروندان اصفهانی شود.

بالا بردن نرخ بیکاری استان اصفهان از میانگین 8/10 درصد کشور نشان از حرکت کند و آرام استان در اشغال زایی دارد و حالا که هیات های تجاری و سیاسی خارجی اصفهان را مقصد دوم بعد از تهران انتخاب کردند باید از این فرصت برای اشتغال زایی جوانان این شهر استفاده شود تا مردم نتیجه بخش بودن حضور هیات ها را حس کنند.  

 

 

مروری بر اقتصاد ایران در سال 1393 و چشم انداز اقتصادی 1394

  

سالی که بر اقتصادِ ایران گذشت، سالِ آسانی برای هیچ کس نبود اما باز هم بیش از حدی که تصور میشد، بهبود یافت. این روند رو به بهبود را آمار و اطلاعات و تحقیقات نشان می دهد. در بررسی اقتصاد دولت تدبیر و امید باید منصف بود و برای لحظاتی از غُر زدن و منفی بافی دست کشید. صفر بودن تورم تولیدکننده در 12 ماه منتهی به دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل و همچنین پایین تر بودن تورم نقطه به نقطه در ماه از متوسط تورم، نشان دهنده این واقعیت است که حداقل در کنترل قیمت ها این دولت موفق بوده است، هرچند نباید رکود موجود در بازار را نادیده گرفت.

به نقل از روابط‌عمومی بانک ‌مرکزی، تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی طی دوره دوازده‌ماهه منتهی به دی‌ماه 1393 استخراج شد که بر همین اساس تغییرات این شاخص نسبت به دوره مشابه سال گذشته  رشد 16.3درصدی داشته است. در بحث مورد نظر ما یعنی بخش صنعت و معدن ما شاهد نرخ رشد معادل 2/7 درصدی بودیم و این یعنی این بخش 7/1 واحد درصد از نرخ رشد 0/4 درصدی اقتصاد 1393 را به خود اختصاص داد. در گروه صنایع و معادن، ارزش افزوده بخش‌های «صنعت»، «معدن»، «آب و برق و گاز» و «ساختمان» به ترتیب نرخ رشد 10 درصد، 10.5 درصد، 11.7 درصد و 2.1 درصدی را به خود اختصاص داده‌اند.

در بخش ساختمان ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت‌های جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 13.5 درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمت متناظر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان‌های خصوصی به قیمت‌های ثابت سال 1383 حدود 5.7 درصد برآورد شده است. در نهایت با احتساب رقم فوق و نیز رشد ارزش افزوده ساختمان‌های دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت سال 1383 در حد 2.1 درصد برآورد می‌شود.

به طور کلی میتوان گفت بر اساس محاسبات اولیه و مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال 1383 از 459 هزار و 252 میلیارد ریال در سه ماه نخست سال 92 به 480 هزار و 491 میلیارد ریال در سه ماه اول سال 93 افزایش یافته و گویای 4.6 درصد رشد اقتصادی در این مدت است. ثبت چنین رقمی برای رشد اقتصادی ایران در فصل بهار از پیش‌بینی‌ مسئولان بانک مرکزی و دولت بسیار فراتر است.

طیب نیا وزیر اقتصاد اولین مسئول دولتی بود که از رشد مثبت اقتصادی ایران خبر داد و گفت: اولین برآوردهای مقدماتی حکایت از مثبت شدن رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال 93 دارد که هر چند این نرخ رشد کوچک است، اما نشانه‌های خوبی از سیر خروج از رکود را نشان می‌دهد. محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در این باره گفته بود: پیش‌بینی ما این است که تا پایان 6 ماه اول سال بیش از یک درصد رشد اقتصادی و تا پایان سال این رشد به 2 درصد برسد. در واقع شاید خوش‌بین‌ترین فرد در دولت یازدهم رشد مثبت 4.6 درصدی اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال جاری را تصور نمی‌کرد.

اما صندوق بین المللی پول از بدترشدن وضعیت بیکاری در ایران طی امسال نسبت به سال قبل خبر داد و پیش بینی کرده است نرخ بیکاری در سال 2014 به 11.5 درصد برسد در حالی که این رقم برای سال قبل 10.4 درصد اعلام شده بود. بیکاری یکی از بزرگترین مشکلات این سالهاست. خیلی عظیمی از جوانان متولد دهه 60 از دانشگاهها فارغ التحصیل شده اند و شغلی برای آنان وجود ندارد. برخی به مشاغل غیرمرتبط مشغولند و آنهمه هزینه که برای تحصیل پرداخته اند یا دولت متحمل شده، بیهوده به نظر میرسد.

نکته ای در این میان به نظر می رسد میتواند راه حلی برای بحران بیکاری باشد، توجه به «تولید» است. عرصه ای که فعالیت در آن بسیار سخت به نظر می رسد و متأسفانه از محبوبیت کمی در بین سرمایه گزاران برخوردار است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌داد که پنج عامل در رویگردانی از تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر نقش کلیدی داشته‌اند. این پنج عامل عبارت بودند از: «درجه نازل امنیت اقتصادی»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید»، «مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی»، «وجود انحصارها و عدم شفافیت‌های گسترده در کسب‌و‌کار» و «دخالت‌های غیرموجه در اداره بنگاه‌ها».

تردیدی نیست که این عوامل پنج‌گانه در ایجاد شرایط نابسامان تولید و نیز در بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران بالقوه برای ورود به فعالیت‌های تولیدی نقش کلیدی داشته‌اند. سال‌ها است که تولید در کشور ما به فعالیتی پرچالش و کم‌بازده تبدیل شده و جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران بالقوه تا حدود زیادی از دست داده است.

سودآوری نازل و در بسیاری موارد منفی تولید نه تنها بسیاری از بنگاه‌ها را به تعطیلی کشانده و بنگاه‌های فعال را نیز به سوی پرتگاه می‌برد، بلکه تصویری به شدت تیره و تار از چالش‌های تولید و استیصال تولید‌کنندگان را به تماشا گذاشته است که سرمایه‌گذاران بالقوه را از ورود به این عرصه بر حذر می‌دارد.

البته دولت جدید تلاش می‌کند تا شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را بهبود بخشد و مهار تورم تازنده یکی از دستاوردهای مهم دولت در این راستا است؛ اما تا آنجا که به تولید مربوط می‌شود، هنوز تغییر معناداری مشهود نیست و به هرحال گزارش مرکز پژوهش‌ها به «سال‌های اخیر» اشاره دارد و واقعیت این است که در سال‌های اخیر، به‌رغم همه تشویق‌ها و مساعدت‌های زبانی، اغلب قوانین و مقررات در کشور ما به‌گونه‌ای جهت‌گیری شده بودند که تولید را پر‌چالش‌تر و پرهزینه‌تر می‌ساختند و نرخ بازده سرمایه را در فعالیت‌های تولیدی به شدت کاهش می‌دادند. چه کسی نمی‌داند که در اقتصاد ما سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی، در مقایسه با نرخ بازده سرمایه در فعالیت‌های غیرمولد، خرید و فروش‌های مقطعی، «دلال‌بازی» و خلاصه در همه آن فعالیت‌هایی که ظاهرا همه ما با آنها مخالفیم و «ضدارزش» هم قلمداد می‌شوند، به نحو چشمگیری نازل بوده و متاسفانه هنوز هم هست.

در گزارش «مرکز پژوهش‌ها» ضرورت کمک به تولید‌کنندگان واقعی مورد تایید قرار گرفته، اما اقدامات ضربتی در این راستا ناکارآمد تلقی شده است. به روایت «دنیای اقتصاد» از این گزارش حل مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری در ایران پیچیده‌تر از آن است که با طرح‌های ضربتی قابل اصلاح باشد. اختصاص کمک‌های مختلف به تولید نیز مشکل را پیچیده‌تر خواهد کرد؛ چراکه برای اجرای صحیح آن باید به این سوال پاسخ داد که از میان انبوه داوطلبان دریافت تسهیلات، کمک‌ها را باید به چه کسی پرداخت کرد؟ کدام یک از داوطلبان دریافت تسهیلات، کارآفرین است و کدام نیست؟ کدام بنگاه کمک‌ها را صرف تولید خواهد کرد و کدام یک صرف تجارت‌های زیان‌آور در کشور؟

از آنجا که پاسخ روشن و دقیقی به این سوالات نمی‌توان ارائه کرد، پیشنهاد این است که مسئولان کشور برای حمایت از تولید، توجه و همت خود را صرف مساعد کردن محیط کسب‌و‌کار کنند. کاهش هزینه انرژی مصرفی واحدهای تولیدی (بر مبنای قبض‌های برق و گاز آنها طی چند سال گذشته)، کاهش مالیات بر ارزش افزوده و درآمد واحدهای صنعتی (با تایید اداره کار و سازمان‌های صنایع) و یک سلسله اقدامات دیگر از این دست، جان تازه‌ای به بنگاه‌های تولیدی خواهند داد و قطعا سرمایه‌گذاران بیشتری را به عرصه تولید خواهد کشانید. این اقدامات می‌تواند موقتی (مثلا برای یک دوره سه ساله) انجام شود و پس از تحقق فضای کسب‌و‌کار مساعد و به نتیجه رسیدن اقدامات ریشه‌ای دیگر و بالا رفتن بهره‌وری در بنگاه‌های صنعتی، متوقف شود.

سعید لیلاز که یکی از مهم ترین اقتصاددانان امروز کشور است در همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1394  مورد اقتصاد سال آینده پیش بینی می کند: چشم انداز درآمد نفتی چشم انداز ضعیفی است و دولت گریزی از سرمایه گذاری بخش خصوصی ندارد. این اقتصاددان اضافه کرد: حدسم این است که تا زمان افزایش دوباره قیمت نفت، نرخ دلار بالا می ماند و کلید حضور بخش خصوصی در اقتصاد، تناسب دلار و نرخ تورم است، اگر نرخ تورم را پایین نگه داریم، عملکرد بخش خصوصی تقویت می شود. وی با اشاره به وضعیت رکود تورمی اقتصاد ایران، گفت: این مساله در سطح دنیا پدیده خیلی رایجی نیست و در تمام 200 کشور جهان به جز زیمباوه مورد دیگری یافت نمی شود و اقتصاد کشور ما هم هیچ گاه دچار این مساله نشده بود. لیلاز با بیان اینکه ما با این چشم انداز وارد سال 94 می شویم، ابراز کرد: در صورت حصول توافق در مذاکرات، شاهد رونق در حوزه هایی مانند بورس خواهیم بود ولی این موضوع در بخش اقتصاد واقعی با تاخیر بسیار بیشتری اتفاق خواهدافتاد. 
وی اضافه کرد: اگر توافق صورت گیرد، محیط برای فعالیت اقتصادی آماده می شود اما خود فعالیت اتفاق نمی افتد مگر اینکه فعالان بخش خصوصی حضور پیدا کنند. وی عنوان کرد: ممکن است تا اوایل سال آینده، برای اولین بار در تاریخ ایران به تراز صادرات و واردات غیرنفتی برسیم. بنابراین به نظر میرسد بهترین کاری که میتوان کرد به جز انتظار برای نتیجه توافق که فایده ای نخواهد داشت، برخاستن برای توسعه تولید داخلی است و از دولت انتظار می رود از بخش خصوصی به عنوان مهم ترین رکن نجات اقتصاد ایران، حمایت های خود را دریغ نکند.

در این میان اصفهان با سابقه ای درخشان در بخش صنعت کشور، همچنان در رتبه های بالای کشوری در تنوع تولید و  صنایع قرار دارد. اقتصاد این شهر نیز به مانند کل کشور دو مشکل بزرگ دارد که اقتصاد دولتی و نفتی از این جمله است. اقتصاد این شهر نیز نیازمند تحول و تغییر است و به قول یکی از فعالان اقتصادی اصفهان امروز اقتصاد این شهر باید از حالت سنتی و تماشاچی بودن که دارد خارج و در نقش بازیکن و بازی ساز در آید.

به نظر می رسد نقش آفرینی بخش های خصوصی یکی از راهکارهای تحول جدید در عرصه اقتصاد است. امروزه تنها 20 درصد اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی است که باید برای تحول و بهبود شرایط اقتصادی کشور این درصد را افزایش داد. متأسفانه مسئول کانون انجمن صنفی کارگران استان اصفهان گفته بود: وضعیت اشتغال روزبه‌روز بدتر و آمار بیکاری اصفهان متاسفانه نسبت به سایر نقاط کشور بالاتر است. مسلم است که اگر بخش خصوصی تقویت شود، این مشکل به تبع آن حل خواهد شد.

امید آن است که سال 1394، سال بهتری برای تمام مردم این کشور تاریخی و مذهبی باشد، کشوری که با وجود تمامی دشمنی ها و تحریم ها هنوز و همچنان مقاوم مانده است.