مروری بر اقتصاد ایران در سال 1393 و چشم انداز اقتصادی 1394

  

سالی که بر اقتصادِ ایران گذشت، سالِ آسانی برای هیچ کس نبود اما باز هم بیش از حدی که تصور میشد، بهبود یافت. این روند رو به بهبود را آمار و اطلاعات و تحقیقات نشان می دهد. در بررسی اقتصاد دولت تدبیر و امید باید منصف بود و برای لحظاتی از غُر زدن و منفی بافی دست کشید. صفر بودن تورم تولیدکننده در 12 ماه منتهی به دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل و همچنین پایین تر بودن تورم نقطه به نقطه در ماه از متوسط تورم، نشان دهنده این واقعیت است که حداقل در کنترل قیمت ها این دولت موفق بوده است، هرچند نباید رکود موجود در بازار را نادیده گرفت.

به نقل از روابط‌عمومی بانک ‌مرکزی، تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی طی دوره دوازده‌ماهه منتهی به دی‌ماه 1393 استخراج شد که بر همین اساس تغییرات این شاخص نسبت به دوره مشابه سال گذشته  رشد 16.3درصدی داشته است. در بحث مورد نظر ما یعنی بخش صنعت و معدن ما شاهد نرخ رشد معادل 2/7 درصدی بودیم و این یعنی این بخش 7/1 واحد درصد از نرخ رشد 0/4 درصدی اقتصاد 1393 را به خود اختصاص داد. در گروه صنایع و معادن، ارزش افزوده بخش‌های «صنعت»، «معدن»، «آب و برق و گاز» و «ساختمان» به ترتیب نرخ رشد 10 درصد، 10.5 درصد، 11.7 درصد و 2.1 درصدی را به خود اختصاص داده‌اند.

در بخش ساختمان ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمت‌های جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 13.5 درصد افزایش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمت متناظر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان‌های خصوصی به قیمت‌های ثابت سال 1383 حدود 5.7 درصد برآورد شده است. در نهایت با احتساب رقم فوق و نیز رشد ارزش افزوده ساختمان‌های دولتی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت سال 1383 در حد 2.1 درصد برآورد می‌شود.

به طور کلی میتوان گفت بر اساس محاسبات اولیه و مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال 1383 از 459 هزار و 252 میلیارد ریال در سه ماه نخست سال 92 به 480 هزار و 491 میلیارد ریال در سه ماه اول سال 93 افزایش یافته و گویای 4.6 درصد رشد اقتصادی در این مدت است. ثبت چنین رقمی برای رشد اقتصادی ایران در فصل بهار از پیش‌بینی‌ مسئولان بانک مرکزی و دولت بسیار فراتر است.

طیب نیا وزیر اقتصاد اولین مسئول دولتی بود که از رشد مثبت اقتصادی ایران خبر داد و گفت: اولین برآوردهای مقدماتی حکایت از مثبت شدن رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال 93 دارد که هر چند این نرخ رشد کوچک است، اما نشانه‌های خوبی از سیر خروج از رکود را نشان می‌دهد. محمد باقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در این باره گفته بود: پیش‌بینی ما این است که تا پایان 6 ماه اول سال بیش از یک درصد رشد اقتصادی و تا پایان سال این رشد به 2 درصد برسد. در واقع شاید خوش‌بین‌ترین فرد در دولت یازدهم رشد مثبت 4.6 درصدی اقتصاد ایران در سه ماهه اول سال جاری را تصور نمی‌کرد.

اما صندوق بین المللی پول از بدترشدن وضعیت بیکاری در ایران طی امسال نسبت به سال قبل خبر داد و پیش بینی کرده است نرخ بیکاری در سال 2014 به 11.5 درصد برسد در حالی که این رقم برای سال قبل 10.4 درصد اعلام شده بود. بیکاری یکی از بزرگترین مشکلات این سالهاست. خیلی عظیمی از جوانان متولد دهه 60 از دانشگاهها فارغ التحصیل شده اند و شغلی برای آنان وجود ندارد. برخی به مشاغل غیرمرتبط مشغولند و آنهمه هزینه که برای تحصیل پرداخته اند یا دولت متحمل شده، بیهوده به نظر میرسد.

نکته ای در این میان به نظر می رسد میتواند راه حلی برای بحران بیکاری باشد، توجه به «تولید» است. عرصه ای که فعالیت در آن بسیار سخت به نظر می رسد و متأسفانه از محبوبیت کمی در بین سرمایه گزاران برخوردار است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌داد که پنج عامل در رویگردانی از تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد ایران در سال‌های اخیر نقش کلیدی داشته‌اند. این پنج عامل عبارت بودند از: «درجه نازل امنیت اقتصادی»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید»، «مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی»، «وجود انحصارها و عدم شفافیت‌های گسترده در کسب‌و‌کار» و «دخالت‌های غیرموجه در اداره بنگاه‌ها».

تردیدی نیست که این عوامل پنج‌گانه در ایجاد شرایط نابسامان تولید و نیز در بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران بالقوه برای ورود به فعالیت‌های تولیدی نقش کلیدی داشته‌اند. سال‌ها است که تولید در کشور ما به فعالیتی پرچالش و کم‌بازده تبدیل شده و جذابیت خود را برای سرمایه‌گذاران بالقوه تا حدود زیادی از دست داده است.

سودآوری نازل و در بسیاری موارد منفی تولید نه تنها بسیاری از بنگاه‌ها را به تعطیلی کشانده و بنگاه‌های فعال را نیز به سوی پرتگاه می‌برد، بلکه تصویری به شدت تیره و تار از چالش‌های تولید و استیصال تولید‌کنندگان را به تماشا گذاشته است که سرمایه‌گذاران بالقوه را از ورود به این عرصه بر حذر می‌دارد.

البته دولت جدید تلاش می‌کند تا شرایط حاکم بر اقتصاد کشور را بهبود بخشد و مهار تورم تازنده یکی از دستاوردهای مهم دولت در این راستا است؛ اما تا آنجا که به تولید مربوط می‌شود، هنوز تغییر معناداری مشهود نیست و به هرحال گزارش مرکز پژوهش‌ها به «سال‌های اخیر» اشاره دارد و واقعیت این است که در سال‌های اخیر، به‌رغم همه تشویق‌ها و مساعدت‌های زبانی، اغلب قوانین و مقررات در کشور ما به‌گونه‌ای جهت‌گیری شده بودند که تولید را پر‌چالش‌تر و پرهزینه‌تر می‌ساختند و نرخ بازده سرمایه را در فعالیت‌های تولیدی به شدت کاهش می‌دادند. چه کسی نمی‌داند که در اقتصاد ما سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی، در مقایسه با نرخ بازده سرمایه در فعالیت‌های غیرمولد، خرید و فروش‌های مقطعی، «دلال‌بازی» و خلاصه در همه آن فعالیت‌هایی که ظاهرا همه ما با آنها مخالفیم و «ضدارزش» هم قلمداد می‌شوند، به نحو چشمگیری نازل بوده و متاسفانه هنوز هم هست.

در گزارش «مرکز پژوهش‌ها» ضرورت کمک به تولید‌کنندگان واقعی مورد تایید قرار گرفته، اما اقدامات ضربتی در این راستا ناکارآمد تلقی شده است. به روایت «دنیای اقتصاد» از این گزارش حل مشکلات تولید و سرمایه‌گذاری در ایران پیچیده‌تر از آن است که با طرح‌های ضربتی قابل اصلاح باشد. اختصاص کمک‌های مختلف به تولید نیز مشکل را پیچیده‌تر خواهد کرد؛ چراکه برای اجرای صحیح آن باید به این سوال پاسخ داد که از میان انبوه داوطلبان دریافت تسهیلات، کمک‌ها را باید به چه کسی پرداخت کرد؟ کدام یک از داوطلبان دریافت تسهیلات، کارآفرین است و کدام نیست؟ کدام بنگاه کمک‌ها را صرف تولید خواهد کرد و کدام یک صرف تجارت‌های زیان‌آور در کشور؟

از آنجا که پاسخ روشن و دقیقی به این سوالات نمی‌توان ارائه کرد، پیشنهاد این است که مسئولان کشور برای حمایت از تولید، توجه و همت خود را صرف مساعد کردن محیط کسب‌و‌کار کنند. کاهش هزینه انرژی مصرفی واحدهای تولیدی (بر مبنای قبض‌های برق و گاز آنها طی چند سال گذشته)، کاهش مالیات بر ارزش افزوده و درآمد واحدهای صنعتی (با تایید اداره کار و سازمان‌های صنایع) و یک سلسله اقدامات دیگر از این دست، جان تازه‌ای به بنگاه‌های تولیدی خواهند داد و قطعا سرمایه‌گذاران بیشتری را به عرصه تولید خواهد کشانید. این اقدامات می‌تواند موقتی (مثلا برای یک دوره سه ساله) انجام شود و پس از تحقق فضای کسب‌و‌کار مساعد و به نتیجه رسیدن اقدامات ریشه‌ای دیگر و بالا رفتن بهره‌وری در بنگاه‌های صنعتی، متوقف شود.

سعید لیلاز که یکی از مهم ترین اقتصاددانان امروز کشور است در همایش چشم انداز اقتصاد ایران در سال 1394  مورد اقتصاد سال آینده پیش بینی می کند: چشم انداز درآمد نفتی چشم انداز ضعیفی است و دولت گریزی از سرمایه گذاری بخش خصوصی ندارد. این اقتصاددان اضافه کرد: حدسم این است که تا زمان افزایش دوباره قیمت نفت، نرخ دلار بالا می ماند و کلید حضور بخش خصوصی در اقتصاد، تناسب دلار و نرخ تورم است، اگر نرخ تورم را پایین نگه داریم، عملکرد بخش خصوصی تقویت می شود. وی با اشاره به وضعیت رکود تورمی اقتصاد ایران، گفت: این مساله در سطح دنیا پدیده خیلی رایجی نیست و در تمام 200 کشور جهان به جز زیمباوه مورد دیگری یافت نمی شود و اقتصاد کشور ما هم هیچ گاه دچار این مساله نشده بود. لیلاز با بیان اینکه ما با این چشم انداز وارد سال 94 می شویم، ابراز کرد: در صورت حصول توافق در مذاکرات، شاهد رونق در حوزه هایی مانند بورس خواهیم بود ولی این موضوع در بخش اقتصاد واقعی با تاخیر بسیار بیشتری اتفاق خواهدافتاد. 
وی اضافه کرد: اگر توافق صورت گیرد، محیط برای فعالیت اقتصادی آماده می شود اما خود فعالیت اتفاق نمی افتد مگر اینکه فعالان بخش خصوصی حضور پیدا کنند. وی عنوان کرد: ممکن است تا اوایل سال آینده، برای اولین بار در تاریخ ایران به تراز صادرات و واردات غیرنفتی برسیم. بنابراین به نظر میرسد بهترین کاری که میتوان کرد به جز انتظار برای نتیجه توافق که فایده ای نخواهد داشت، برخاستن برای توسعه تولید داخلی است و از دولت انتظار می رود از بخش خصوصی به عنوان مهم ترین رکن نجات اقتصاد ایران، حمایت های خود را دریغ نکند.

در این میان اصفهان با سابقه ای درخشان در بخش صنعت کشور، همچنان در رتبه های بالای کشوری در تنوع تولید و  صنایع قرار دارد. اقتصاد این شهر نیز به مانند کل کشور دو مشکل بزرگ دارد که اقتصاد دولتی و نفتی از این جمله است. اقتصاد این شهر نیز نیازمند تحول و تغییر است و به قول یکی از فعالان اقتصادی اصفهان امروز اقتصاد این شهر باید از حالت سنتی و تماشاچی بودن که دارد خارج و در نقش بازیکن و بازی ساز در آید.

به نظر می رسد نقش آفرینی بخش های خصوصی یکی از راهکارهای تحول جدید در عرصه اقتصاد است. امروزه تنها 20 درصد اقتصاد کشور در دست بخش خصوصی است که باید برای تحول و بهبود شرایط اقتصادی کشور این درصد را افزایش داد. متأسفانه مسئول کانون انجمن صنفی کارگران استان اصفهان گفته بود: وضعیت اشتغال روزبه‌روز بدتر و آمار بیکاری اصفهان متاسفانه نسبت به سایر نقاط کشور بالاتر است. مسلم است که اگر بخش خصوصی تقویت شود، این مشکل به تبع آن حل خواهد شد.

امید آن است که سال 1394، سال بهتری برای تمام مردم این کشور تاریخی و مذهبی باشد، کشوری که با وجود تمامی دشمنی ها و تحریم ها هنوز و همچنان مقاوم مانده است.